الاستخدام الحكومي الموسع للاحتجاز الإداري يقوض بالأساس من سيادة القانون في الأردن. ويسيئ مسؤولو وزارة الداخلية استخدام سلطاتھم الخاصة بالاحتجاز الإداري لكي يقوموا بحبس أشخاص بشكل متعسف. وھؤلاء المسؤولون في بعض الأحيان احتجزوا أشخاصاً رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنھم. وفي أحيان أخرى، سجنوا أشخاصاً لا يخدم احتجازھم إدارياً أيا من الأھداف المعلنة في قانون منع الجرائم، الذي يخول القيام بھذه الممارسة. وفي كل الحالات تقريباً، فإن المحافظين والمتصرفين، الذين يخولھم القانون الأمر بالاحتجاز الإداري،
قاموا بانتھاك حقوق إجراءات التقاضي السليمة لمن تم احتجازھم من أشخاص
